|
رأينا - أزمة الديمقراطية العراقية
 كثر الحديث عن الديمقراطية العراقية الوليد المسخ والنتاج السيء للغزو الامريكي ونظرية الفوضى الخلاقى افراز الفكر اليميني المحافظ وادارة بوش الابن ومحاولته فرضها على الشعوب التواقة للحرية والتحرر من مضاهر التخلف والجوع والمرض والرد البطولي في العديد من المواقع في قارتيه اسيا وافريقيا والتي احالت الاحلام الامريكية وزالصهيونية الى كوابيس مرعبة وتمكنت قوى الخير احباط المشروعات تلك وجعله عبار في عيون المتحالفين الغربيين وكان من نتاجها الازمة المالية العالمية وفي العراق وبعد سبع سنوات من الادعاءات الفارغة عن الديمقراطية الحرية وتكوين مؤسسات وانظمة جوفاء كلمجلس النيابي والرئاسي وحكومة ما اطلق عليه جزافا حكومة الوحدة الوطنية لم تتمكن هذه المؤسسات الدستورية كما اشاعوا من ممارسات اي فعلا يرتبط بالمشروع الوطني والمواطنه العراقية ولم يتعرضوا لمجموعة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكان السلوك لا يعكس اية مواقف تضع الشعب على طريق التحرر الوطني والنهوض
الحضاري بل كانت الظوارهر وعلى اكثر من صعيد تمارس بقوى كالهدر في المال العام وتفشي ظاهرة البطالة وعسكرة المجتمع وانحلال الاجتماعي والجوع والفقر يطبقان على الملايين من الناس وانحدار سلبي في الاقتصادي الوطني الذي كان يتمتع رغم الحصار الجائر المفروض على بلادنا من قوى الشر.... وكان هذا الحصار قاعدة انطلاق للعدوان العسكري المتكرر لاضعاف العراق والتمهيد لاسقاط النظام بالغزو العسكري وبتحالف متعددة الجنسيات.
واليوم وبعد الادعاءات الخرافية بتكريس النظام الديمقراطي المهلهل ومحاولة تلميع مظاهري المخادعة ومنطلقاته يختتم مجلس النواب باشبه ما يكون بالكيان المحتضر جلساته وبتكرار عدم اكتمال نصاب القانوني وليضع البلاد على عافة هاوية جديدة وبدون موازنة مالية سنوية نتيجة عدم تصديقها ناهيكم عن ترحيل العديد من القوانين الحاكمة واذت التاثير الاستراتيجي في علاقات النظام كقانون النفط والغاز ووضع القواعد الاساسية لتوزيع الثروات المالية بشكل عادل ومن جانب اخر الانزلاق نحو احضان شركات النفط الاحتكارية من خلال ما اطلق عليه من جولات التراخيص الاولى والثانية ومنح الشركات متعددة الجنسيات امتيازات نفطية في اغنى الحقول المكتشفة, ومن جانب اخر اخفق مجلس النواب في اجراء التعديلات الدستورية ذات الطبيعة المتخلفة عن روح العصر والديمقراطية الحقيقة الى جانب قضايا كثيرة لا يمكن حصرها.
واليوم من خلال ممارسة لا دستورية ولا قانونية تظهر بالعلن وتفجر ازمة ذات طبيعة استثنائية قادتها ما يسمى بلجنة المسالة والعدالة التي اقترحتها الحكومة على المجلس النيابي وتحديد شخصياتها من ممثلي الاحزاب المهيمنة عن مناطق النفوذ والسلطة والتي لم يصادق عليها مجلس النواب عبر جلساته الاخيرة فقد تدخلت هذه اللجنة تحت غطاء اجتثاث البعث بشطب اسماء شخصيات وطنية وكيانات بارزة في قوائم المرشحين للانتخابات القادمة وتاتي بالمقدمة الحركة الوطنية العراقية وامينها العامة السيد صالح المطلك القيادي البارز فيها وعضو مجلس النواب في الدورة الحالية وشموله بالاجثاث انها ازمة الديمقراطية المستوحات من القرون المظلمة فهذا الفعل الا قانون بحق المطلك والاخرين يعبر بصدق عن محاولة الهيمنة على القرار السياسي والانفراد به من قبل هذه الكتل التي العراق وشعبه على طريق الضياع.
رئيس التحرير
جريدة افاق الحرية
2010-01-20
|
