|
بيــــــــان
ميزانية
الإقليم بالمليارات وشعب كوردستان يعيش تحت خط الفقر !!
يا أبناء
شعبنا الكوردي العظيم ..
أعلنت وزارة المالية
العراقية أنها قررت تخصيص أكثر من 88,87 مليار دولار ميزانية
العراق لعام 2009 وخصصت منها
17,6 مليار لإقليم كوردستان وقد علق العديد من الاقتصاديين
والسياسيين بأن هذه المبالغ قابلة للارتفاع في خضم بورصة النفط
و أرتفاعاتها المفاجئة خاصة وأن صادرات العراق الآن يشكل 1,9
مليون برميل يومياً وحسب خبراء النفط ربما تصل إلى مليوني
برميل وأكثر .
ويتساءل أبناء شعبنا
الكوردي هل إن هذه التخصيصات الكبيرة سوف تتحرك ضمن خيارات
الإنفاق المختلفة خاصة وان التحديات الاقتصادية التي تواجه
إقليم كوردستان من الفقر وضعف الخدمات وتدهور القطاعات
الصناعية الحكومية والخاصة وذلك بعد حاله الفوضى والفساد
الإداري والمالي والاقتصادي والأمني الذي من شأنه أن يمتص كل
تلك التخصيصات إلى منافذ أخرى بعيداً عن كل مساهمة من شأنها أن
ترفع ولو جزء بسيط من كاهل الفقر تحت الصفر التي وصلت إليه
قطاع واسع من الشعب الكوردي والتي
تتفاقم عاماً بعد آخر في إقليم كوردستان رغم أن ميزانية حكومته
بلغ 17,6 مليار دولار والتي تعادل حسب رأي الاقتصاديين ميزانية
ثلاث دول عربية أو
أفريقية في وقت واحد.. فهذه المبالغ لو استثمرت في
القنوات الصحيحة لها في المحافظات الثلاث ( اربيل ، دهوك ،
السليمانية ) بالشكل الاقتصادي العلمي الصحيح ووفق الحاجات
الضرورية لرفع المستوى المعيشي لأبناء شعبنا الكوردي ، فقد بلغ
وحسب أحصائيات عديدة وتقارير نشرتها وسائل الإعلام المختلفة أن
حوالي 80% منهم يعيشون تحت خط الفقر بسبب البطالة المتفشية
التي أوجدتها السياسات الخاطئة للقيادات الكوردية المسيطرة على
الحكومة والبرلمان ممثلة بالحزبين ( الاتحاد
و البارتي ) و بسبب الفساد الإداري والمالي المتفشي في
كوردستان.. وعدم اهتمام الأجهزة الحكومية بتوفير فرص العمل
وتدمير الاقتصادي المحلي جراء فتح منافذ للاستيراد من الخارج
بالعملة الصعبة لمنتوجات وسلع هي أصلا موجودة وتصنع محلياً في
الإقليم إضافة إلى الاعتماد على العمالة الأجنبية من دول شرق
آسيا في الخدمات والمؤسسات الأمر الذي جعل نسبة البطالة بين
الشباب الكوردي في ارتفاع مستمر حيث ترك الكثير منهم كوردستان
إلى المهجر بحثاً عن أية فرص عمل مهما كانت بائسة في تلك الدول
إن المسؤولية الوطنية تحتم على كل الأحزاب والشخصيات الوطنية
الكوردية المناهضة للاحتلال والحزبين الكورديين وبرلمانهم
وحكومتهم في الإقليم.. أن ترفع أصواتها عالياً بكل الوسائل
الإعلامية والفعاليات السياسية لكشف وسائل ومنافذ تبديد
الأموال الطائلة المخصصة لشعبنا الكوردي تحت ذرائع مشبوهة تجعل
هذه الأموال تذهب إلى أرصدة أركان الحكومة والبرلمان الخاص
لزيادة ارصدتهم وحساباتهم في البنوك الأجنبية .
إن شعبنا الكوردي في
إقليم كوردستان يطالب القائمين على الحكم لمعالجة أوضاع شعبنا
المزرية ونبذ محاولات الاستحواذ على أموال الشعب التي هي ملك
الجميع ولابد من نهاية لمحاسبة المارقين وسارقي قوت الشعب قبل
أن ينهبوا كل ثرواته .
حزب الحرية
والعدالة الكوردستاني
20/9/2008
|
