الرئيــســــــيـة
الامــين العــام مــــنهـاجــــنا
النظام الداخلي
بـــيانـات
مــــــقـالات
نــشـــــاطــات
مكاتب وفروع

طارق عزيز يواجه «الإعدام» بتهمة «التطهير العرقي»

أعلن المحامي العراقي بديع عزت عارف وكيل الدفاع عن نائب الرئيس العراقي السابق طارق عزيز امس أن موكله سيمثل مع عشرة مسؤولين سابقين أمام المحكمة الجنائية العراقية لمواجهة تهمتي هدر المال العام والتطهير العرقي.

وقال عارف انه تلقى اتصالاً هاتفيا من وكيل وزارة العدل العراقية يطلب منه تأجيل حضوره للعراق للقاء عزيز لحين انتهاء المرافعات أمام المحكمة. وأضاف عارف الذي كان من المقرر أن يتوجه للعراق للقاء عزيز اليوم ان توقعاته صدقت بعد تسليم الأميركيين موكله للسلطات العراقية بأنه ستوجه له تهم جديدة قد تؤدي إدانته في احداها الى اعدامه.

وتساءل: «لماذا لم توجه هذه التهم عندما كان في عهدة القوات الأميركية». وأضاف أنه اصبح الأن متردداً في الذهاب للعراق وأنه يدرس الموضوع بشكل جيد، مشدداً على أنه بات يخشى كثيراً على مصير موكله.

وكانت القوات الأميركية في العراق سلمت يوم الثلاثاء الماضي عزيز، اضافة الى عدد من المسؤولين العراقيين السابقين للقوات العراقية حيث وضعوا في سجن الكاظمية.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن حكومة بلاده ملتنزمة بتوفير الحقوق التي يضمنها القانون للمتهم من حيث معاملته وتوفير ظروف احتجاز لائقة له من طعام وسكن وعلاج والاتصال بذويه وكذلك محاكمته بكل معايير العدالة والقانون والحيادية والمهنية، وضمن التزامٍ قانوني تلتزم به المحكمة الجنائية العراقية العليا.وقام عزيز بتسليم نفسه للقوات الأميركية في ابريل من عام 2003 بعد أيام من سقوط نظام صدام حسين في العراق.

وحكم على عزيز للمرة الاولى في مارس 2009 بالسجن 15 عاما اثر ادانته بارتكاب جرائم ضد الانسانية في قضية اعدام 42 تاجرا في بغداد في 1992 بتهمة التلاعب باسعار المواد الغذائية عندما كان العراق خاضعا لعقوبات الامم المتحدة.

كما اصدرت المحكمة في اغسطس 2009، عليه حكما بالسجن سبع سنوات لادانته بقضية التهجير القسري لجماعات من الاكراد الفيليين الشيعة من محافظتي كركوك وديالى ابان ثمانينيات القرن الماضي.وتمت تبرئة عزيز من قضية احداث صلاة الجمعة لعدم وجود أدلة ضده.

القوة الثالثة

2010-07-20